يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
حققت المجموعة خسارة صافية قدرها 55.0 مليون ريال سعودي في العام الحالي مقارنة بصافي خسارة قدرها 61.8 مليون ريال سعودي في العام السابق ، ويعزى التغير في صافي خسائر العام الحالي مقارنة بصافي خسارة العام السابق بشكل رئيسي إلى التأثيرات التالية:• إنخفاض حجم المبيعات مع هوامش ربح أقل في العام الحالي مقارنة بالعام السابق.• زيادة المصاريف غير المتكررة والروتينية في العام الحالي مقارنة بالعام السابق.• زيادة الإيرادات الأخرى نتيجة عكس المخصصات للسنة الحالية مقارنة بالعام السابق.• زيادة حصة أرباح الشركات الزميلة في السنة الحالية مقارنة بالعام السابق.
طبيعة رأي مراجع الحسابات
الرأي المتحفظ
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
أساس الرأي المتحفظ• كما هو مذكور في الإيضاح (10)، تتضمن القوائم المالية الموحدة استثماراً في شركة زميلة (بنسبة ملكية 50%) بقيمة دفترية بمبلغ 319,12 مليون ريال سعودي وحصة في النتائج بمبلغ 1,52 مليون ريال سعودي كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م (318,18 مليون ريال سعودي ومبلغ 0,40 مليون ريال سعودي كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م). لدى الشركة الزميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ 48 مليون ريال سعودي متأخرة السداد لأكثر من سنة، وحصة المجموعة من اجمالي المبلغ هي 24 مليون ريال سعودي، حيث لم تقم الإدارة بالمقابل بالاعتراف بأي مخصص لخسائر ائتمان متوقعة. لم يكن بمقدور الإدارة تزويدنا بدليل مراجعة كافٍ وملائم للتأكد من استرداد أرصدة هذه الذمم المدينة التجارية. بالتالي، لم يكن بمقدورنا تحديد إذا كان هنالك ضرورة لعمل تعديلات على حصة المجموعة من نتائج والقيمة الدفترية للشركة الزميلة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.• كما هو مذكور في الإيضاح 18، استلمت المجموعة ربوطاً من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) وطالبت الهيئة بموجبها بالتزامات زكاة إضافية بمبلغ 201,9 مليون ريال سعودي تتعلق بربوط السنوات السابقة والتي تقدمت المجموعة باعتراضات عليها لدى الهيئة. وعلى الرغم من تأكيد الإدارة أن لديهم أسس للاعتراض على بنود الربوط التي أصدرتها الهيئة، إلا أن نتائج الاعتراضات غير مؤكدة في هذه المرحلة. وبالتالي لا يمكن تحديد مخصص الزكاة المحتمل. لم يتم تكوين مخصص بالبنود قيد الاعتراض في هذه القوائم المالية الموحدة ولأي تعرض لمخاطر محتملة تتعلق بالسنوات القائمة التي لم تصدر الهيئة الربوط بشأنها. لم يتم تزويدنا بأسس وتفاصيل بعض الاعتراضات على هذه الربوط بما في ذلك تفاصيل احتساب الزكاة والاعتراضات المتعلقة بالسنوات المحددة القائمة وبعض الشركات التابعة. لذلك، لم يكن بمقدورنا تحديد إذا كان هنالك ضرورة لعمل تعديلات على المخصصات الزكوية للمجموعة سواء في السنة الحالية أو السابقة والالتزام المقابل.عدم تيقن جوهري متعلق بمبدأ الاستمراريةنلفت الانتباه إلى الإيضاح 1 حول القوائم المالية الموحدة والذي يُبين أن المجموعة تكبدت صافي خسارة بمبلغ 55,73 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، واعتباراً من ذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 34,64 مليون ريال سعودي. وتشير هذه الأحداث أو الظروف، جنباً إلى جنب الامور الأخرى، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً جوهريًا حول مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن رأينا غير معدل بخصوص هذا الأمر.أمور أخرىتمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً معدلاً حول تلك القوائم المالية في 30 مارس 2020م.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
فيما يلي مبالغ السنة السابقة التي تم إعادة تصنيفها كي تتفق مع العرض:أ) تمويل مورد من نوبل ريسورسيز انترناشيونال بي تي ليميتد تم إعادة تصنيفه من ذمم دائنة تجارية إلى قروض لأجل وسلف.ب) خسائر ائتمان متوقعة معروضة في قائمة الدخل الشامل.ج) عمليات إعادة تصنيف أخرى غير جوهرية من حيث القيمة أو الإفصاح حول القوائم المالية الموحدة.لم يؤ د إعادة التصنيف أعلاه إلى تغير في المبالغ المعروضة في السنة الحالية والسابقة ولم يكن لها تأثير على التدفقات النقدية وحقوق الملكية في الشركة.
معلومات اضافية
أ) تغيرت الخسائر التشغيلية لعام 2019م نتيجة لإعادة تصنيف الخسائر الإئتمانية المتوقعة من الإيرادات الأخرى – بالصافي ، إلى الخسائر التشغيلية ، حيث بلغت الخسائر التشغيلية في مقارنة البيانات المالية المدققة المرفقة 109،333 ريال سعودي (تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المراجعة لعام 2019م بمبلغ 107،402 ريال سعودي).ب) تبلغ خسارة السهم (الأساسية والمخفظة) في مقارنة البيانات المالية المدققة المرفقة -2.79 ريال سعودي والتي تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المدققة لعام 2019م لتكون -5.59 ريال سعودي.جاء التغيير نتيجة لتعديل المتوسط المرجح لعدد الأسهم مع الأخذ في الاعتبار إصدار حقوق الأولوية الذي بدأ في عام 2019م.
